أحتاج إلى مبلغ مادي ولا أريد أن أقع في إشكالات ومعاملات ربوية — فهل هناك طريقة شرعية للاقتراض من البنوك؟
مسألة 2: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه رِبًا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط، كما يبطل أصل القرض وإن خلا عن شرط الزيادة، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. وقد أذنّا للمؤمنين ممن يقبضه كذلك بالتصرف فيه على أحد وجهين: إما بأن يتملّكه من غير عوض — ولا يضره عندئذٍ العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة، فلو طالبه بهما جاز له الدفع إليه. وإما بأن يحتسبه قرضاً على نفسه، ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمته بذلك، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.
النص منقول من مجموعات دراسية وليس فتوى موقّعة من مكتب المرجع.